Web Analytics Made Easy - Statcounter

در هفته‌های گذشته اخبار ضدو نقیضی از وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان دولت منتشر شد. اما دولت چه برنامه‌ای برای تنظیم روابط استخدامی کارکنان خود در سال ۱۴۰۱ دارد؟

مهمترین خبری که در این رابطه منتشر شد، مصوبه هیات وزیران در رابطه با پرداخت دستمزد کمتر از حداقل به کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مصوبه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شد و در نتیجه دستمزد کارگران بخش دولتی به جای ۵۷ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش یافت.

از قرار معلوم استدلال این کاهش مزدی، قیاس مع الفارقی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است. طبق قانون افزایش دستمزد تمام کارگران دولتی و غیر دولتی تابع مصوبه شورای عالی کار است، این شورای عالی مستقل از قانون بودجه برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را تصویب کرد.

در مقابل اما قانون بودجه برای حقوق کارکنان غیر کارگر دولتی افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در نظر گرفت. همین تعارض مبنایی شد تا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستمزد کارگران دولتی نیز تنها ۱۰ درصد افزایش یابد. نتیجه اینکه تا حالا بالغ بر سه هزار نفر علیه این مصوبه هیات دولت در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت کرده‌اند.

خبر دیگری که از نظر تناقض نقطه مقابل خبر اول قرار گرفت، به افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت مربوط می‌شود. مطابق این خبر که عصر روز گذشته منتشر شد، سازمان امور اداری و استخدامی کشور قصد اصلاح احکام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت را دارد. هرچند به فاصله کوتاهی سخنگوی سازمان امور استخدامی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: لایحه اصلاح پرداخت حقوق منتفی شد

البته در این خصوص پیشتر کارگران معترض به نقض شدن افزایش دستمزدها در ادارات دولتی، نگرانی خود را از بسط و تحکیم وضعیت موجود اعلام کرده بودند اما به نظر می‌رسد در این لایحه صحبت از احتمال افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز در میان باشد.

خبر مرتبط آخر اما به تصمیم دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی شماری از کارکنان دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود. ظاهرا این بار پای لایحه‌ یا طرحی برای ساماندهی نیروهای پیمانی و شرکتی شاغل در بخش دولتی در میان است.

در هفته های اخیر این مسئله تاکنون مورد توجه حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس و ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته‌اند.

اهمیت ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت و تعارض آن با اخبار مربوط به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی در این است که در اقتصاد ایران دولت همیشه بزرگترین کارفرما محسوب شده است و در همین راستا همیشه بخش‌هایی از آن در برابر افزایش دستمزد کارکنان این بخش مقاومتی جدید نشان داده اند.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1638072

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کارکنان دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۶۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالی

عربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.

نقش دولت در آموزش عالی عربستان

مؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.

در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.

حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به‌ نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به‌ شمار می‌آیند.

بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.

افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلار

افزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.

نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آن‌ها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.

دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.

انتهای پیام/

عاطفه نظارتی‌زاده کد خبر: 1228898 برچسب‌ها آموزش عالی

دیگر خبرها

  • مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟
  • شیوه نامه افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد تشریح شد
  • سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
  • نخستین بار در صنایع پتروشیمی کشور صورت گرفت؛ تبدیل وضعیت کلیه نیروهای پیمانکار به قرارداد مستقیم با پتروشیمی امیرکبیر
  • پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
  • این گروه از کارکنان دولت فوق‌العاده خاص دریافت می‌کنند/ اعلام جزییات
  • تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
  • خبر جدید درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳ / تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت