طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کجا رسید ؟ / هدف ؛ نیروهای شرکتی شاغل در بخش دولتی
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۳۸۰۴
منطق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ایجاد امنیت شغلی و یکسان‌سازی قراردادهای کار در قالب «قانون مدیریت خدمات کشوری» است.
تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی، وعده‌ای است که دست‌کم از دهه۸۰ به‌صورت جدی‌تری مطرح شد، اما تا پیش از پایان کار دولت دهم تحول خاصی در این زمینه ایجاد نشد. تنها در سال پایانی دولت قبل بود که هیأت وزیران، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جاری شدن اقسام قراردادهای کار غیررسمی در قالب کار معین، مدت موقت، مدت معین، طرحی و قرارداد ۸۹ روزه موجب برهم ریختن شاکله استخدامی دولت‌ها شد. این وضعیت در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ تشدید شد. در آن دوران، دولت نیاز به جذب نیرو داشت، اما به دلیل اجرای سیاست‌های «تعدیل ساختاری» به دنبال جذب نیروی رسمی و بزرگ کردن بدنه خود نبود. در همین دوران اقسام قراردادهای کار تعریف شد و کارکنان خود را در قالب نیروهای غیررسمی که از مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری محروم هستند، افزایش داد.
سیاست جذب نیرو در این قالب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم متداول بود، اما در سال پایانی دولت دوازدهم، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های دولتی را ارائه کرد. این طرح در دولت وقت به جایی نرسید. به همین دلیل نمایندگان، سازمان برنامه و بودجه را به همکاری نکردن با سیاست تأمین امنیت شغلی کارکنان متهم کردند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سازمان اداری و استخدامی کشور به نمایندگی از دولت، مسئول تعامل با کمیسیون اجتماعی مجلس برای نهایی سازی این طرح شد. با وجود اینکه حدود ۹ماه از شروع به کار دولت، سیزدهم می‌گذرد به‌تازگی، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام خبر حصول توافق با دولت، یادآور شد مجلس از اهداف اولیه طرح خود فاصله گرفته است.در چارچوب اولیه طرح، مقرر شده بود تمام کارکنان دولت که به نوعی خارج از وضعیت پیمانی و رسمی اشتغال دارند، بدون برگزاری آزمون یا با برگزاری آن تبدیل وضعیت شوند. بر این اساس، سقف زمانی تعیین شد تا هر نیرویی که بیشتر از این سقف زمانی اشتغال داشت، بدون برگزاری آزمون تبدیل وضعیت شود، اما برای کمتر از این سقف شرط آزمون مطرح شد. به هر شکل به لحاظ گستره پوشش طرح، وضعیت بهتری رقم خورد، اما به نظر می‌رسد سازمان اداری و استخدامی، مجلس را برای هم جهت شدن با دولت قانع کرده به‌طوری که مجلس پس از ماه‌ها اختلاف نظر، حاضر به عقب‌نشینی شده است. در نهایت این طرح به صورت تعدیل شده در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد.
بیشتر بخوانید :
به گفته این نماینده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، قرار است این طرح پس از تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان از امسال به اجرا گذاشته شود تا حقوق‌ها بدون واسطه پرداخت شود، اما چنانچه برخی از این نیروها امسال تبدیل وضعیت نشوند، دولت حقوق آنها را به شکل «پرداخت به ذی نفع نهایی» انجام می‌دهد تا دست واسطه‌ها از بیت المال قطع شود. نیروهایی که در چارچوبی خارج از قرارداد تأمین نیرو جذب شده‌اند، ولی شرکتی محسوب می‌شوند و طرف قرارداد با دولت نیستند، مشمول این طرح نمی‌شوند. خوشبختانه دولت ارائه لایحه برای تبدیل وضعیت سایر نیروها را پذیرفته است، اما در حال حاضر مقرر شده تبدیل وضعیت برای کارکنان تأمین نیرو که دو سال سابقه کار دارند با برگزاری آزمون اجرا شود.
عنابستانی ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد از برون‌سپاری، برداشت غلطی به وجود آمده و در بخش عمده‌ای از ساختار استخدامی بدنه دولت کار به صورت واقعی برون‌سپاری نشده است. در نتیجه تنها شرکت‌ها عوض می‌شوند و نیروها باقی می‌مانند و با شرکت‌های جدید طرف قرارداد می‌شوند. در حالی که این اتفاق مدنظر درست نیست و شرکت‌هایی که اضافه هستند و از منابع عمومی بهره می‌برند، باید حذف شوند.» بررسی‌ها نشان می‌دهد چارچوب ساماندهی استخدام کارکنان دولت در سال جاری، نهایی نمی‌شود و فقط بخشی از نیروهای غیررسمی از تبدیل وضعیت منتفع می‌شوند. بر اساس تخمین‌های مختلف بیش از ۱۵۰هزار نیروی پیمانکاری از جمله در بخش‌های مرتبط با نفت و گاز و بهداشت و درمان اشتغال دارند که قاعدتا باید درصد بالایی از آنها تبدیل وضعیت شوند.
علی اصغر عنابستانی، عضو کمیته طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مورد ویژگی این طرح می‌گوید: «در طرح مورد اشاره، آن دسته از کارکنان دولت را مد نظر داریم که در قالب شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، وارد بدنه دولت می‌شوند، اما با دولت و شرکت‌های آن قرارداد ندارند. در واقع شرکت‌هایی که نیروهای غیررسمی با آن قرارداد دارند، حقوق آنها را می‌پردازند.»
۲۱۲۲۰
کد خبر 1636073منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استخدام دولت سیزدهم نیروی کار کمیسیون اجتماعی مجلس قراردادهای کار نیروهای شرکتی کارکنان دولت تبدیل وضعیت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۳۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت افزایش ظرفیت استخدام ماما در بخش بهداشت و درمان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی ضمن تبریک روز جهانی ماما به فعالان این عرصه، اظهار داشت: مامایی یکی از مشاغل ارزنده در جهان هستی است، رشته مامایی به دلیل اینکه سلامت مادر و کودک را به ارمغان می‌آورد بسیار ارزشمند است، ارتقای سلامت مادران و کودکان، ترویج فرزندآوری و تغذیه به واسطه شیر مادر، جلوگیری از مرگ مادر، کودک و آموزش مراقبت‌های دوران بارداری معمولا به واسطه این گروه حساس رشته پزشکی انجام می‌پذیرد. نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش جمعیت ایران در سال‌های آینده، افزود: ایران تنها کشور دارنده جایزه کاهش جمعیت در جهان است، در قانون جوانی جمعیت به صورت ویژه به کمیت وجود ماما در کشور اشاره شده، یعنی به ازای هر دو زایمان فعال باید یک ماما در کشور وجود داشته باشد؛ متاسفانه به دلیل کمبود ماما در بیمارستان‌های کشور این بند قانونی اجرایی نمی‌شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور نیازمند ۹ هزار ماما برای فعالیت در مراکز بهداشتی و در مانی است، یادآور شد: متاسفانه کمبود ماما در کشور همچون کادر پرستاری در شیفت‌های سنگین این گروه خود را نشان داده است و منجر به استهلاک، خستگی کادر مامایی شده است که همین مسئله عاملی بر کاهش کیفیت کار ماما‌ها در کشور است. رئیس فراکسیون جمعیت مجلس با بیان اینکه قرار بود امسال حدود ۳۵۰۰ ماما در کشور استخدام شوند، اظهار داشت: در ظرفیت پذیرش و استخدام وزارت بهداشت تنها حدود ۳۰۰ ماما در کشور ثبت شده بود، چرا باید میزان جذب و استخدام ماما علیرغم نیاز کشور کم باشد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: بحث ترویج زایمان و خوشایندسازی آن که از روش‌های جدید برای بهبود کیفیت و ترغیب به زایمان طبیعی به کار می‌رود، در دنیا میزان زایمان طبیعی رقمی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد است، اما در کشور ما متاسفانه این درصد جای خود را به سزارین داده است و ۵۶ درصد زایمان‌ها در کشور به روش جراحی سزارین صورت می‌گیرد. محمدبیگی با تاکید بر اینکه روش سزارین غیر ضرور به دلیل عوارض بسیار پذیرفته شده نیست، یادآور شد: سزارین عوارض بالینی بر فیزیک بدن مادر دارد که گاه نمی‌توانند بیش از دو یا سه فرزند داشته باشند؛ سزارین یکی از عوامل عدم تمایل مادران به تعداد فرزند بیشتر است در حالی که به طور مادرات ذاتأ علاقمند به داشتن فرزندان بیشتر هستند. نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: با توجه به جلسات مشترک برگزار شده در کمیسیون بهداشت با وزیر بهداشت در حوزه درمانی، مقرر شد که طرح دوره مامایی اجرایی شود، فارغ التحصیلان رشته مامایی که بلاتکلیف بودند و نمی‌توانستیم از آنان استفاده کنیم در بیمارستان‌های دولتی مشغول به اجرای طرح خود شدند تا بتوانیم برای تولد کودکان و مراقبت با کیفیت از مادران شاهد حضور این عزیزان باشیم. محمد بیگی با تاکید بر توجه به نیاز‌های معیشتی قشر مامایی، خاطرنشان کرد: مشکلات معیشتی جامعه مامایی یکی دیگر از مسائلی است که ظرف یک ماه گذشته در این خصوص جلسه‌ای را با معاونت درمان و وزیر بهداشت برگزار شد و خوشبختانه در بحث پرداخت کارانه و فوق العاده‌ها صحبت‌هایی صورت گرفت تا شاهد ارتقاء شرایط جامعه مامایی باشیم، البته اعتراضات دیگری نیز در خصوص مشکلات جامعه مامایی وجود دارد و در برخی موارد حق آنان پایمال می‌شود که همه این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد، امیدواریم برخی از حقوق آنان که تاکنون پرداخت نشده به زودی جبران شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت