عزم مجلس برای ساماندهی قراردادهای کار/ دولت لایحه ارائه دهد
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۴۰۸۳
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: عزم مجلس جزم است تا قراردادهای موقت کار را ساماندهی کند اما از آنجایی که تهیه طرح در این باره بار مالی دارد، دولت باید لایحه آن را به مجلس ارائه کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ولی اسماعیلی درباره برنامه مجلس برای ساماندهی قراردادهای موقت کار، گفت: تاکنون افرادی از مشاغل گوناگون چون کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و خواستار تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه تهیه طرحی در مجلس برای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی یا پیمانی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و بارِ مالی دارد، افزود: اگر مجلس شورای اسلامی طرح تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد موقت را تهیه کند، قطعا شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید لایحه ساماندهی قراردادهای کار را به مجلس ارائه کند، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی قطعا با دولت وارد مذاکره می شود تا لایحه تبدیل وضعیت قراردادهای موقت کار به مجلس ارائه شود.
اسماعیلی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در وهله اول، اقداماتی را برای تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی در دستورکار قرار می‌دهد، اظهار داشت: تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی، بارِ مالی ندارد چراکه این افراد به اندازه کارکنان رسمی حقوق دریافت می کنند و صرفا یکسری مشکلات اداری دارند که باید حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه عزم مجلس جزم است تا قراردادهای موقت کار را ساماندهی کند، گفت: مجلس پس از تبدیل وضعیت قراردادهای پیمانی به رسمی، قطعا به دنبال آن است که سایر قراردادهای کار هم ساماندهی شود.
انتهای پیام/
منبع: مهر
منبع: دانا
کلیدواژه: قراردادهای موقت کار مجلس شورای اسلامی تبدیل وضعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۴۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت