دولت چه تعداد کارمند رسمی و پیمانی دارد؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، وضعیت قرارداد‌های استخدامی کارکنان در دستگاه‌های اجرایی از این حکایت دارد که حدود ۶۷ درصد آن‌ها از نیرو‌های رسمی هستند.

گرچه طی سال‌های گذشته تبدیل وضعیت نیرو‌ها کمی متفاوت پیش رفته و استخدام‌های جدید عمدتاً نیرو‌های قراردادی هستند، اما آمار و ارقام از این حکایت دارد که همچنان بخش زیادی از نیرو‌های فعال در دستگاه‌های اجرایی را از نیرو‌های رسمی تشکیل می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی آخرین آمار و اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) و نهاد‌های انقلابی بر اساس وضعیت استخدامی آن‌ها نشان می‌دهد که از مجموع حدود دو میلیون و ۲۷۷ هزار کارمند بیش از یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسمی هستند که بالغ بر ۶۷ درصد مجموع کارکنان در دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد.

۱۳ درصد کارکنان پیمانی، ۱۳ درصد قراردادی و ۶ درصد کارگری هستند

این در حالی است که از مجموع کارکنان بیش از ۲۹۹ هزار نفر نیرو‌های پیمانی هستند که بیش از ۱۳ درصد کل را تشکیل می‌دهند. همچنین ۳۰۷ هزار و ۸۶۰ نفر معادل ۱۳.۵ درصد نیرو‌ها قراردادی و بیش از ۱۳۵ هزار نفر یعنی نزدیک به شش درصد کارگری هستند.

در بین برخی دستگاه‌های اجرایی بیش از ۵۰ درصد تعداد نیرو‌ها رسمی هستند؛ به عنوان نمونه در وزارت آموزش و پرورش با مجموع حدود ۹۵۵ هزار کارمند ۸۲۶ هزار و ۸۰۰ نیروی رسمی دارد که بیشترین تعداد نیروی رسمی در مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی را نیز در بر می‌گیرد.

در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از حدود ۱۱۷ هزار کارمند بیش از ۹۳ هزار نفر یا در قوه قضائیه از مجموع ۸۸ هزار نفری بیش از ۵۶ هزار نفر نیروی رسمی هستند.

البته این آمار، نیرو‌های نظامی و انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و شرکت‌های وابسته به آن‌ها را به دلیلی محرمانه بودن در برنمی‌گیرد و بدیهی است که با مجموع این استثنائات تعداد نیرو‌های رسمی افزایش خواهد داشت.

تبدیل وضعیت نیرو‌های پیمانی به رسمی از سال گذشته با صدور بخشنامه‌هایی از سوی سازمان اداری و استخدامی وارد مرحله جدیدی شد و طی اصلاحاتی قرار بر این شد کسانی که در آزمون استخدامی پیمانی پذیرفته شده‌اند دیگر برای تبدیل به رسمی نیاز به آزمون نداشته باشند و این تبدیل وضعیت مشروط به این شد که نیرو‌های پیمانی در شغل حاکمیتی فعال باشند و دستگاه برای تبدیل وضعیت آن‌ها حتماً پست خالی حاکمیتی داشته باشد. از سوی دیگر سه سال از خدمت نیرو در دستگاه گذشته باشد و هماهنگی‌های لازم برای تبدیل وضعیت با سازمان اداری و استخدامی انجام شود.

وضعیت استخدامی کارکنان تا پایان سال ۱۳۹۷

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

دولت چه تعداد کارمند دارد؟

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دولت کارمندان دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۴۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364